تاريخ تاسيس شركة كوسومار والعمل النقابى بها مند سنة 1929 الى1955

الاثنين 27 نيسان (أبريل) 2009
وانطلاقا من هذه اللحظة،فإن عمال شركة السكر قد وجدوا أنفسهم مشاركين في كل الصراعات البروليتارية بالدارالبيضاء ولو أنهم لم يحضوا باهتمام مثل عمال المعادن،وعمال الموانئ ،والسككيين،وعمال المناجم،إلا أن الأضواء كانت تسلط عليهم في بعض الأحيان:فقد دخلوا في إضراب لمدة24 ساعة كذلك في 24ديسمبر 1949 الشيء الذي كلف الأمين العام المشارك المغربي لاتحاد النقابات الذي كان يرأس تجمعا عاما للمضربين في مقر النقابات إلقاء القبض عليه من طرف رجال الشرطة المدنيين عند الخروج من الاجتماع ،ويقدم للمحاكمة أمام الباشا،ويحكم بشهر من السجن (11) إضراب لمدة 11 يوما في يناير 1950 والذي اكتسى خطورة أكبر لأنه يدخل في حركة أكثر اتساعا والتي استدرجت السككيين (لمدة أسبوعين) ، وكهربائيين (ستة وعشرون يوما) حيث تعلق الأمر بالزيادة في الأجور التي لم تتحرك منذ أبريل 1948 ، واحترام الحريات، والحق النقابي للمغاربة ،وإذا كان الكهربائيون قد قدموا للمحاكمة لأنهم لم يستجيبوا لأوامر السخرة،فإن القمع قد نزل على شركة السكر



لقد كان معمل الشركة المغربية للسكر الموجودة في حي الصخور السوداء بالدارالبيضاء أهم معمل في المغرب. وحيث أنه كان يعتبر بمثابة "معمل رائد" من طرف أرباب العمل ،فإن مديره كان يحتل مكانة مرموقة في الأوساط الاستعمارية،إلا أنه كان كذلك مكانا لتمركز اليد العاملة،فقد كان ولمرات عديدة ،ميدانا لمجابهات ذات عواقب مختلفة،إن تاريخ وحياة هذه المؤسسة هو ماسنتطرق له في هذه الدراسة.


ميلاد وتطور:
لقد تأسست سنة 1929 من طرف الشركة المغربية،المتفرعة عن شنايدر وشركائه وبنك الاتحاد الباريزي ومن طرف معامل سكرالشمال ( Beghin et Lebaudy ) وبعد سلسلة من الزيادات في رأس المال تحولت إلى مراقبة معامل تكرير سان لوي ،بمرسيليا وهي شراكة بين رجال مال من مرسيليا وبنك باريز والأراضي المنخفضة . وقد كان مجلس إدارته يضم سنة 1953 كاسنون دو ككوراي كرئيس شرفي – كان هو مؤسس الشركة المغربية- وممثلين عن شركات ( Beghin et Lebaudy) ،ورجال عن بنك باريز أو من رجال المال الاستعماريين مثل إدمون جسكار ديستان . ولكن الرئيس المدير العام كان هو برنارد دور يفال . عن معامل تكرير سان لوي . وهكذا ترجحت التحولات التي حدثت خلال السنوات السابقة.

ففي سنة 1952 وكشاهد على نمو الشركة.فإن رأس المال الاجتماعي الذي كان في البداية خمسة ملايين فرنك انتقل إلى مليار و72 مليون .ومن سنة 1948 إلى 1952 .فإنه قد انتقل من 563 مليون إلى هذا الرقم وذلك بإدماج أرباح لم يتم توزيعها ، كما ثم التذكير في إيصاله إلى مليار 608 مليون عن طريق إدماج الاحتياطات.

إن الشركة المغربية للسكر كانت تحتكر عمليا تكرير السكر الأصهب المستورد من الانتيل و لارنبون والجزء الأكبر من كوبا ،حيث أن استثمارات مهمة ،ثم اندثارها بسرعة ،قد تحققت عند نهاية الفترة الاستعمارية - 1550 مليون بين 1951 و1955 – قد مكنت من تحديث الآليات و الزيادة في القدرة و الوصول بالإنتاج إلى 200 ألف طن تقريبا( 1) والجدول التالي يعطي النتائج المالية للمؤسسة (بملايين الفرنكات القديمة):

الإمدادات والإحتياطات : 735-سنة 1951

الإندثارات : 737 سنة 1951 و (1954-372)

الأرباح الخالصة : (1951=378) ( 1952= 462 ) ( 1953 = 525 ) ( 1945=582 )

مجموع الأرباح : 1840

وفي 1952 فإن الربح الخالص الذي ثم تحقيقه عن كل عامل كان 22000 فرنك وفي نفس السنة فإن عاملا مغربيا من المعمل، زيادة على الساعات الإضافية كان يتقاضى من 10 ألف إلى 130 ألف فرنك. وإذا أضفنا إلى الربح الخالص مبلغ الإمدادات ،والاحتياطات ومقادير الاندثار والتي تسمح 1951 تقدير أهميتها ،فإننا سنكون فكرة دقيقة أكثر عن الربح المحقق عن كل عامل استعماري.

لقد كانت شركة السكر تستغل، زيادة على معمل تكرير.معملا للتقطير ومصنعا للخميرة وآخر للجليسرين وقد كانت أملاكها العقارية تقدر ب 334 ألف متر مربع في الدارالبيضاء مكناس وأكادير جد واسعة.كما كان لها مساهمات في الشركة المغربية للتقطير والتنقية التي كانت تستعمل ثقلها،كما ساهمت في إنشاء شركة السكر مهافاري Mahavary (S.O.S.U.M.A.K) في مدغشقر مع معامل تكرير سان لوي لمارسيليا سنة1949.حيت أن مجلسي الشركتين كان لهما نفس الرئيس المدير العام برنارد دوريفا ل(2)


أرباب العمل والمأجورين
إن معمل السكر الموجود في قلب الحي الصناعي للصخور السوداء قرب أحياء الصفيح( لكاريان سنترال) حيث يقطن عماله ،فإنه كان أثناء الحماية مركز الأحداث التي تترجم التوترات ،والمضاعفات،والتعقيدات التي لا يمكن أن لا تبرز بين الإدارة وعمالها الاروبيين والمغاربة،كما هو الحال في كل القطاعات العصرية من النشاط الاستعماري.

• من 1930 إلى 1938:

إن مدير شركة السكر المغربية الذي له تفويض من المجموعات الفرنسية القوية كان له وزن جد كبير في مجالس أرباب العمل والإقامة العامة.

فقد كان أحد المؤسسين سنة 1953 للجنة المركزية للجان الصناعة بالمغرب التي كانت عكس أرباب العمل الصغار والمتوسطين لغرف التجارة والصناعة.أكثر انفتاحا على المشاكل الإنسانية المطروحة في المؤسسة، حقا إن مناهضة اللجنة لكل أشكال النقابية كانت قاطعة متصلة.ونظرا لهذا فإن العمال المغاربة لم يحصلوا على الحق النقابي إلا مع الاستقلال ، إلا أنها كانت تقوم بعمل إحساني ،مثلا في التعاضديات،لمراقبة وتوجيه التطور العمالي .ومصاحبته ببعض الإجراءات الاجتماعية مثل بناء "الأحياء العمالية" ففي سنة 1936 ، فإن الحي الذي ثم بناءه من طرف شركة السكر كان يعتبر نموذجا، فقد كان يضم أربعة منازل من غرفتين،و56 منزلا من غرفة واحدة ويكون عالما آخر بحزامه،ومدخله كبير ، والساحة بثلاثة دكاكين ، وفرنين لطبخ الخبز وكتاب قرآني ولكن كان هناك ثمانين عاملا في الأكواخ (3) .

وفي نفس السنة عرفت المؤسسة أول انفجار اجتماعي لها والذي سيكون دويه وأثر عدواه جد مهمين( 4).

فقد حدثت تغييرات سياسية واجتماعية مهمة في فرنسا مع انتصار انتخابي للجبهة الشعبية(ماي 1936 ) وتشكيل حكومة ليون بلوم في 5 يونيو ،والإضرابات الشاملة والناجحة التي أرغمت ممثلي أرباب العمل على توقيع أوفاق ما تينبون في 8 يونيو.

فمنذ يونيو، قرر عمال أوروبيون في الشركة المغربية للسكر إنشاء جمعية مهنية وهي الشكل الوحيد للتنظيم العمالي المسموح به في ذلك الوقت لأن الحق النقابي لم يكن معترف به لأي كان.فقد كانت المؤسسة تضم 750 عاملا ومستخدما من بينهم أكثر من 600 مغربي.وقدا قامت الجمعية التي يقودها اشتراكيان ذوو ميول شيوعية وهما Albert Pehet et Hyett

بوضع دفتر مطلبي يأخذ بأوفاق مايتينيون في مجملها،وقدمته في 10 يونيو إلى الإدارة التي رفضته ورفضت الاعتراف بتمثيلية الجمعية،وخلال الليل تقرر شن إضراب مع احتلال المصنع حيث ثم تنفيذه في صباح يوم 11 .إنه عمل لم يسبق له نظير فكل العمال المغاربة شاركوا في الإضراب إلى جانب رفاقهم الاروبيين.

انتشر الخبر في الساعات ثم الأيام التالية قامت حركات في معامل وأوراش الدارالبيضاء ومراكز الفوسفات في خريبكة ولوي جانطي (اليوسفية حاليا) فقد ظهرت الوضعية متأزمة بما فيه الكفاية حتى يحضر المقيم العام الدي كانت مناهضته جد معروفة- يتعلق الأمر ببروتون شخصيا إلى الدارالبيضاء من أجل حل المشكل .وفي 12 يونيو ثم توقيع على اتفاق ،فقد اعترفت الشركة المغربية للسكر بحق الإضراب ومندوبي العمال والزيادة العامة في الأجور ،والحق في 15 يوما من العطلة المؤداة عنها بعد سنة من الحضور إلا أنه ثم الإبقاء على التمييز بين الأجور الأوروبية وأجور العمال المغاربة، فالأجر اليومي الأدنى للعامل الأوروبي قد رفع إلى 40 فرنك بالنسبة لغير المتخصصين و 48 فرنك بالنسبة للمتخصصين أي زيادة 20 في المائة أما بالنسبة للعمال المحليين فإن الأجر اليومي الأساسي كان هو 9 فرنكات – كان 4 فرنكات في البناء- ،أما بالنسبة للمهنيين فقد ارتفع إلى 20 فرنك أي زيادة معدل 20 في المائة.إن بعض هذه الأحكام سيتم النص عليها في اتفاقيات أخرى عقدت في قطاعات ثم فيها تسوية النزاعات وفي إجراءات تشريعية أو تنظيمية تحدد مدة العمل- 8 ساعات عوض 10 - الأجر الأدنى ، ثم فيما بعد ، عطلة الخمسة عشر يوما مؤدى عنها ، وأخيرا الاعتراف بالحق النقابي (دجنبر 1936 ) ولكن بالنسبة للعمال الأوروبيين فقط (5).

وفي بداية فبراير في اليوم الرابع منها، فإن قادة الجمعية المهنية القديمة والتي أصبحت نقابة، اعتقدوا أن اللحظة مواتية من أجل شن إضراب مع احتلال للبنايات قصد طرح مطالب جديدة.وفي الرباط،بطبيعة الحال ،حيث يوجد مقيم "للجبهة الشعبية"وهو الجنرال نوكيس الذي عوض بيرتون ، فإن الجو كان مخالفا،إلا أن إدارة شركة السكر رفضت الخضوع ونجحت في ذلك ، حيث ستبقى حتى الاستقلال سنة 1955 ، حاجز مقاومة أرباب العمل للنقابة العمالية.

• من 1939 إلى 1944:

لقد كانت فترة الحرب ثم فترة حكم فيشي بالنسبة لأرباب العمل في المغرب فترات سعيدة، حيث كانت فيها الحركة النقابية مقيدة، ثم اختفت فيما بعد لترك الميدان خاليا أمام مؤسساتهم. فقضايا التنظيم التعاضدي بالنسبة للعمال المغاربة أو الفرنسيين أصبحت غير ذات موضوع لأن أي شيء لم يعد موجودا فأرباب العمل والمعمرين الكبار أصبحوا يهتفون بميزات الجنرال نوكيس الماريشال بيتان الذين تركا لهم قيادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للحماية فمدير الشركة المغربية للسكر ،والسيد ساهيك الذي عاش أحداث 1936-1983 لم ينسى أي شيء من ذلك ،حيث أن انشراحه كان كبيرا ،فقد انفجر في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة فاتح ماي 1942 في ساحة معمله الذي اختير للاحتفال الرسمي "بعيد الشغل". فبعد أن قدم الشكر على الشرف الذي حضي به، أشار إلى أنه قبل عشر سنوات، وفي نفس التاريخ "أفرغ أول كيس من السكر الخام في أفراننا"، وأضاف:

"لقد شاءت العناية الإلهية فاتح ماي كذلك يوم فليب المقدس وهكذا فإنكم تشركون في عيد الشغل الماريشال فليب بيتان،رئيس الدولة الفرنسية ،أول عامل لفرنسا والإمبراطورية ،والذي أعاد بناء بلادنا تحث الشعار المثلث العمل – العائلة – الوطن... إن هذا هو ما نحيي اليوم وهو في نفس الوقت الوفاق الاجتماعي الذي نعرفه أنتم وأنا، لأنه منذ مدة طويلة، أساس علاقاتنا، فمنذ بضع سنوات.فإن بعض المحرضين المهنيين يرمون إلى أهداف مخجلة قد عملوا على بث الفوضى في النفوس.وفي هذا المكان بالضبط صدرت أقوال مكرهة تجاه الرؤساء .إن ذلك الوقت الأليم قد ولى..(6)"إن هذه الأقوال ثم إلقائها أمام السلطات الإقليمية ووفود أرباب العمل،والعمال المغاربة والاروبيين للمؤسسة مجتمعين كما تمت ترجمته إلى العربية.

• من 1943 إلى الاستقلال :

إن معلوماتنا حول هذه الفترة جد جزئية ،فحياة المؤسسة لا تظهر إلا عند انفجار أزمة أو تتخلى الإدارة أو يثم إجراء دراسات حولها.

أ - مثلما هو الحال بالنسبة لكل المؤسسات الصناعية للدار البيضاء ،فإن الشركة المغربية للسكر لم تكف عن النمو ،وزيادة الإنتاج،ففي بحث ثم إجرائه تحت قيادة روبير مونتان خلال 1948-1950 يبين لنا الأصول الجغرافية ،واستقرار،ومؤهلات( مقدرة من طرف المؤسسة) العمال (7).

فحوالي 1948 كانت الشركة المغربية للسكر تضم 1474 عاملا مغربيا وما يقارب الثلثين منهم أصلهم من السهول الأطلسية ومن داخل البلاد:الشاوية،دكالة،عبدة،حاحا وتادلة،وأكثر من الربع أتوا من سوس ، والأطلس الكبير: وهم الشلوح. والبعض منهم قد أتى من الواحات الجنوبية(2 في المائة) وبقية مناطق المغرب ممثلة (8 في المائة) .

تضع الإدارة 1268 من بينهم (88 في المائة) في فئة العمال اليدويين الذين لا تخصص لهم ،في حين أن العمليات جد المعقد ة والتي تستلزمها صناعة السكر لا يمكن أن تتم إلا بواسطة يد عاملة مدربة . كما أن عناصر أخرى من البحث تسمح بالتشكيك في هذا التقييم ،فإذا كان 28 في المائة من العمال لهم أقل من سنة من الاقدمية،والنصف أكثر من سنتين ومردودية 57 في المائة من اليد العاملة تعتبر"كمتوسطة" أي حسنة بما فيه الكفاية،إن الترتيب يسمح إذا بالأداء بأقل أجر أكبر عدد،زيادة أنه منذ 28 أكتوبر 1948 ، وبضغط من أرباب العمل ،فإن الإقامة العامة قد سنت حرية الأجور وذلك،بحذف الجداول التي تحتوي على معايير الترتيب ولم تبقي إلا على الأجر الأدنى .

ب- العلاقات بين الإدارة والعمال: منذ إنشاء إتحاد نقابات المغرب في مؤتمر الدارالبيضاء في 12 يونيو 1943 فإن ثلاثة شعارات هي التي كانت تحرك العمال الأوروبيين والمغاربة"عمل متساو وأجر متساو""الحق النقابي للجميع""الرفع من الأجور والمرتبات".

أما اهتمامات أرباب العمل ،والذي كان بيير ساهيك من الوجوه.بينهم فقد كانت تشير في اتجاه معاكس . ومع إبداء الرغبة الكبيرة في اليد العاملة فإن الهم الكبير كان هو رفع الأجور ،وذلك لأن حاجات المغاربة كانت طفيفة،ولكن خصوصا منع الحركة النقابية ،التي كانت تعتبر ضارة سواء بالنسبة لليد العاملة الأمية ،وللمؤسسة وللنظام الاستعماري وهي نفس النظرة التي كانت سلطات الحماية دائما تشاطرها.

ولكن الوضعية الفرنسية التي يجب أخذها في الاعتبار لم تكن دائما ملائمة.فيجب إذن المخاتلة عندما تسترد الظروف ماكان ممنوحا.

وهكذا وبعد فترة غامضة(1943-1945) ثم فترة من القلق مع صعود الرئيس إريك لبون (1946-1947) فإن أرباب العمل ابتداء من شهر ماي 1948 ، أعادت التحكم في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحماية والذي توطد سنة 1950.

• - 1942- 1945 :

غداة التحرير ،كانت نقابات الكنفدرالية العامة للشغل قوة يجب أخذها في الاعتبار، ومع معاكسة التشريع والخصوصيات المحلية لها،كانت التضحية واجبة،بقبول انضمام المغاربة للنقابات والنضال فيها عوض رفع الأجور( ومن أجل معاكسة عمل الإتحاد المغربي الذي كان على وشك الحصول على الحق النقابي على الأقل بالنسبة لعمال الصناعة والتجارة بمساندة أمين الشغل في حكومة الجزائر،فإن المقيم العام بيو أنشأ سنة 1943 في الدارالبيضاء المكتب المغربي للشغل كان هدفه مساعدة يد عاملة" قروية ""منقطعة عن أصولها(...)، مدمرة بالآفات الاجتماعية، أمية ودون تكوين مهني..."، وتقبل شكاويها،والإجابة عنها وكذلك انتشالها من تأثير الشيوعيين والوطنيين(9)إنها حركة تعاضدية،دون إسم،وضعت تحث إمرة مراقب مدني ،ساعدت المؤسسات الكبيرة ومن ضمنها الشركة المغربية للسكر في إقامتها. إلا أن هذا لم يمنع اتحاد النقابات من أن يضم 35 ألف مغربي في 31 ديسمبر 1945 وهو ما يكون ثلثي عدد عامليها.

• 1946 ماي -1948 -1950 :

في ماي 1948 نشرت أسبوعية "رأي الشعب" الصادرة بالفرنسية لحزب الاستقلال مذكرة تخبر فيها "إن المستخدمين المغاربة في الشركة المغربية للسكر قد قرروا الانضمام إلى اتحاد النقابات ،وتكوين مكتب نقابي مع رفاقهم الأوروبيين يمكنه الدفاع عن مصالح العمال" . لقد كانت منظمة لحزب الاستقلال(10)هي التي أرادت إنشاء نقابة مستقلة وأمام فشلها،قررت الخروج من الظل والدخول في الإتحاد ثم وضعت لائحة مطلبية،كما طالبت بالإضافة أن يتم الاعتراف بها من طرف الإدارة إلا أن رد الفعل كان مفاجئا،فكاتبها العام صالح المسكيني محارب قديم ومعطوب حرب، ثم تسريحه. وانطلاقا من هذه اللحظة،فإن عمال شركة السكر قد وجدوا أنفسهم مشاركين في كل الصراعات البروليتارية بالدارالبيضاء ولو أنهم لم يحضوا باهتمام مثل عمال المعادن،وعمال الموانئ ،والسككيين،وعمال المناجم،إلا أن الأضواء كانت تسلط عليهم في بعض الأحيان:فقد دخلوا في إضراب لمدة24 ساعة كذلك في 24ديسمبر 1949 الشيء الذي كلف الأمين العام المشارك المغربي لاتحاد النقابات الذي كان يرأس تجمعا عاما للمضربين في مقر النقابات إلقاء القبض عليه من طرف رجال الشرطة المدنيين عند الخروج من الاجتماع ،ويقدم للمحاكمة أمام الباشا،ويحكم بشهر من السجن (11) إضراب لمدة 11 يوما في يناير 1950 والذي اكتسى خطورة أكبر لأنه يدخل في حركة أكثر اتساعا والتي استدرجت السككيين (لمدة أسبوعين) ، وكهربائيين (ستة وعشرون يوما) حيث تعلق الأمر بالزيادة في الأجور التي لم تتحرك منذ أبريل 1948 ، واحترام الحريات، والحق النقابي للمغاربة ،وإذا كان الكهربائيون قد قدموا للمحاكمة لأنهم لم يستجيبوا لأوامر السخرة،فإن القمع قد نزل على شركة السكر (12).

• حوالي الخمسينات:

لقد أصبح القمع أكثر قسوة في السنوات 1951-1952، لأنه منذ مؤتمر الإتحاد في نوفمبر 1950 أصبحت الصراعات الاقتصادية والنضال السياسي مرتبطا دائما بإلغاء اتفاقية الحماية .

فقد أدان الأمين العام للإتحاد في تقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في فاتح نونبر 1952"السياسة المناهضة للعمال والقمع المنهجي" الذي تقوم به الإقامة،وأعطى لائحة طويلة للمناضلين الذين ضربهم هذا القمع خلال الشهور الأخيرة.وفي حديثه عن شركة السكر المغربية كتب "إن الشركة المغربية للسكر جهاز للقمع باستمرار وعلى رأسه "مستشار تقني في الشئون المغربية" والدي تعود إليه كل "التسريحات غير المسببة" و"إجراءات تعسفية" أخرى.وأعطى أسماء 14 عاملا :ستة منهم لهم أكثر من 15 سنة من الأقدمية ،والآخرين أكثر من تسع سنوات ،ولما ثم اعتقال أمين نقابة المؤسسة ،شن إضراب لمدة 24 ساعة،ثم أطلق سراحه وتم فصله مع خمسة من رفاقه.

إن مؤسسة"المستشارين التقنيين"الذين تمت تسميتهم فيما بعد "المستشارون الاجتماعيون" قد رأت النور أول مرة بالتحديد في شركة السكر بعد إضرابات يناير 1950 ،قبل أن تعرفها مؤسسات كبيرة أخرى بالدار البيضاء .إن الأمر يتعلق كما هو الحال بفترة المكتب المغربي للشغل بمجابهة تأثير النقابات، فأرباب العمل كانوا يتمتعون بدعم السلطات التي كانت قد بدأت في تفكيك منظمات الإتحاد التي اعتبرتها مهدمة لأنها تضم الشيوعيين والوطنيين مع أفراد غير متحزبين والذين كانوا يؤمنون بالعمل النقابي.

إن المستشارين التقنيين قد ثم توظيفهم من بين مراقبين مدنيين قدامى أو ضباط الشؤون العامة المتقاعدين ،أما المستشار التقني الذي كان يعمل بشركة السكر فقد كان برتبة ليوتنان – كولونيل.

وفي التقرير الأدبي الذي قدمه للجمعية العامة للجنة المركزية لرجال الصناعة التي ترأسها بتاريخ 14 يونيو 1951 ،كتب pierre sahuc ،يتحدث عن العوامل الإنسانية أوالبشرية :"إننا منكبين على قضية اليد العاملة المغربية التي تكون العنصر الأساسي في الإنتاج،وقد لا حظنا ضرورة إقامة اتصالات دائمة متحررة من الرئاسية المهنية المعتادة بين كل واحد من عمالنا المغاربة وإدارة المؤسسة . إننا فكرنا في خلق عمل أساسي في كل المؤسسات : وهو عمل المستشار التقني يعبر فيه عن المطالب العمالية والتي من مصلحة كل مدير مؤسسة أن يعرفها حتى لا يحدث أي شيء يمكن أن يفسد الانسجام الضروري للابتهاج الذي يدعم التعاطف بين الأشخاص والأداء النشط للعمل..."

وبعد أن منعت كل النقابات المغربية ،فإن مناضليها تم طردهم أو سجنهم خلال الأيام التي تلت أحداث ديسمبر 1952(12) وقد رأت سلطات الحماية وأرباب العمل أن الوقت قد حان أخيرا من أجل المشروع ،الذي وضع منذ مدة طويلة وخطط تنفيذه عدة مرات،والهادف إلى حصر الطبقة العاملة في الإطار التقليدي للتعاضدية "تحت وصاية السلطات الرعية" وهو إجراء ضروري من أجل تكوينها وتنويرها. وهذا ما كتبه مدير شركة السكر في هذا الخصوص سنة 1945 :"أنه يجب عدم نسيان أن المغرب سيبقى متشبثا بعمق بأعرافه وان كل تجديد في المجال الاجتماعي يجب أن يأتي في حينه متبعا لقانون متواتر... فبتبني مؤسسة عرفية،معروفة تحت إسم الجماعة أي الجمعية المستشارية المنتخبة ،وقواعد تطبيقية مستقاة من المفهوم الأكثر حداثة للانتخابات تم إنشاء الجماعات العمالية الأولى في القطاع الصناعي الخاص بالدارالبيضاء، وهي هيئات مهنية ولا سياسية محضة.

"فمن المهم ملاحظة أن سير هذه الجماعات يكون ،بالنسبة للعمال المغاربة، إعدادا جيدا لاستعمال الحق النقابي الدي لم يتكون له بعد..."(14)

إلا أن العمال المغاربة لم يخدموا هذه المؤسسات التي صنعها أرباب العمل والإدارة. وشارك بعضهم، وخصوصا من شركة السكر ،في حركات المقاومة التي انفجرت بعد خلع السلطان(15) إلا أن أرباب العمل لم يفكروا في نفس الاتجاه ورفضوا تغييرها حتى بداية الاستقلال (نوفمبر 1955).

إن شركة السكر المغربية قد أصبحت اليوم، في المغرب المستقل، شركة السكر المغربية للتكرير C.O.S.U.M.A.R رأس مالها يقدر بستين مليون درهم أي أكثر من ستة ملايير سنتيم ،معملها بالصخور السوداء له طاقة سنوية إنتاجية تقدر ب 350 ألف طن وتبقى بعمالها البالغ 2900 الأهم في البلاد وللشركة مدير عام فرنسي ونائب مدير مغربي الشيء الذي يدفع إلى التفكير بأن رأس المال الفرنسي مازال مهما،إننا لانعرف أي شيء، في الوقت الراهن عن بنيتها ولا العلاقات القائمة بين الإدارة والمأجورين (16)

الهوامش :

(1) المصادر :

ملف الشركة المغربية للسكر الذي ثم الاطلاع عليه سنة 1951 في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حيث كانت ملفات كل شركة موضوعة هناك، التي كانت ملزمة بتقديم عقد التأسيس وكل القرارات التي لها علاقة بتغييرات رأس المال الاجتماعي وتشكيل مجلس الإدارة.

الصحافة الاقتصادية والمالية وخصوصا:

• marché Marocain

• le Petite casa blancais

(أنظر أعداد هذه الجرائد المؤرخة في 7 سبتمر ،5 أكتوبر ،16 نوفمبر 1956 ). وكذلك annuaire des entreprises colonialise، 1953 paris، BP 543544

(2) انظر ص 482 منannuaire السابق الذكر

(3)أنظر ص110 من Gallisotle patronat européen au Maroc (1931-1942( Rabat 1964.

والاطلاع كذلك على نفس المرجع فيما يخص سياسة أرباب العمل.

(4)حول تطور إضرابات يونيو 1936.أسبابها وآثارها.انظر الصفحة418ومابعدها من : Albert Ayache (les grèves de juin1936 au Maroc) annales économie societes.civilisations.paris.jullet septembre 1975. ) 5 ) انظر ص 425من annales السابق الذكر.

(6) انظر اليومية الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2ماي 1942 Le petit marocain

(7)انظر ص195-197 من Naissance du proletariat marocain enquête collective (1948-1950) dirigée par robet montagne.paris.

( الأجر الأدنى للساعة : 1942 ، 2.40 فرنك - ديسمبر 1945 ، 12 فرنك

(9) انظر : M. chenbeaux (le bureau marocain du travail) paris c.h.m.14 juin 1946.

(10) الاستقلال : الحزب الوطني،منعت قيادته مناضليه من الانضمام إلى نقا بة (CGT) الكو نفدرالية العامة للشغل .والمعتبرة من طرفه بمثابة أجنبية. إلا أن عددا منهم قد خرق المنع.كما قاموا بالضغط من اجل الرجوع عن قراره-1948) (1950.

11) ( Action Syndicale : جهاز اتحاد النقابات نصف شهرية نهاية ديسمبر 1949. أمحمد طاهر الدي اعتقل كان مع Henri prud’homme مند مؤتمر1946.الأمين العام المشارك للاتحاد.لأنه قد قررالاسراع بمغربة المنطقة على كل الأصعدة من اجل الوصول إلى مركزية نقابية مغربية.وقد بقي طاهر أمين عام مشارك حتى مؤتمر نوفمبر 1950.حيت عوض من طرف الطيب بن بوعزة الدي قاد الاتحاد وحده بعد طرد أمينه العام المشارك الفرنسي André Leroy.

Action Syndicale (12) عدد 122-133يناير 1950.بعد إضرابات قوية في مارس-ابريل 1948.اجر الساعة قد زيد فيه بنسبة 50في المائة حيت وصل إلى 34.6 فرنك ولم يتغير أبدا حتى فاتح ابريل1951.(38.70 ( فرنك وفي نهاية 1952فان اجر الساعة للأغلبية الساحقة من عمال شركة السكر كان47فرنك.فقد تحدثنا عن اتحاد نقابات المغرب أو ببساطة عن الاتحاد والتسمية الرسمية كانت مند1937"اتحادا النقابات المتحدة للمغرب- الكونفدرالية العامة للشغل" وفي1947اصبحت "الاتحاد العام للنقابات المتحدة للمغرب-الكونفدرالية العامة للشغل" ولكن منذ نوفمبر1950 اتفق مع CGT على أن U.G.S.C.M قد أصبحت بالفعل منظمة مستقلة عمليا ودلك في انتظار أن تصبح بصفة تأسيسية مركزية مغربية) انطرص 354ومابعدها من1956: Albert Ayache. « le maroc.bilan d une colonisation »paris1956

(13) بعد اغتيال فرحات حشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين في تونس.قررا لعمال المغاربة بالدارالبيضاء شن إضراب عام احتجاجي يوم8ديسمبروقد تدخلت السلطة الإقليمية لتكسيره.حيت نتج عن دلك اصطدامات دموية واعتقال وإعدامات دون محاكمة لمناضلين وعمال مغاربة توجهوا غالى بورصة الشغل من اجل حضور تجمع.وبعد دلك منع اتحاد النقابات وصل الحزب الشيوعي وحزب الاستقلال.

(14)انطر ص 199من Maroc.54.encyclopedie mensuelle d’ outre mer.paris. لقد كان ساهبك المدير المنتدب لمجلس إدارة شركة السكر المغربية.رئيس اللجنة المركزية لرجال الصناعة في المغرب من سنة1948الى 1955.

(15) تم خلع السلطان محمد بن يوسف في 20غشت1953.

(16 Kompasse. (Maroc.1979- (1980 Casablanca

(16) annuaire des entreprises marocaines.

تعريب أحمد سرحان

عن مجلة أبحاث عدد مزدوج الرابع والخامس السنة الثانية –يونيو- 1984

نسخ إلكتروني موقع كفاح نقابي